من هم البدون في الكويت هذا السؤال لغز من الأسئلة التي يطرحها الكثير من الناس على أنفسهم داخل الكويت أو خارجها، حيث ينبعث هذا الاسم على نطاق واسع في وسائل الإعلام من وقت لآخر، ولكن ما معنى هذه الكلمة ومن هم الأفراد الراغبين ولماذا ينبعث اسمه على نطاق واسع، كل هذه الأسئلة تدور حول فئة البدون في دولة الكويت، وسوف نتعرف على ما تعنيه الأسطر التالية من المقال.
من هم البدون في الكويت
يشير مصطلح “البدون” إلى الأفراد الحاضرين في دولة الكويت، ولكنهم لا يحملون الجنسية الكويتية أو جنسية أي دولة أخرى، وهو اختصار لكلمة “عديمي الجنسية”.
تم الوجود على هؤلاء الأشخاص في العديد من البلدان، بما في ذلك الكويت، منذ عقود، ويعود ظهورهم في دولة الكويت إلى الستينيات، بعد استقلال الكويت، حيث كان أهالي الصحراء الذين لم يتقدموا من أجل الحصول على الجنسية لحظة موافقتهم على رَهِن الحياة كما أطلقوا عليها .
الوثائق الرسمية لها أسماء تغيرت على مر السنين أبرزها “غير كويتي” “بدون جنسية” .
وأخيراً يطلق عليهم “مقيمون غير شرعيين” في السجلات الرسمية الكويت، وهؤلاء الناس يعانون من معاناة مُحكَمة لأنهم لا يحملون جنسية أي دولة، لذلك لا يمكنهم السفر إلى دول أخرى أو الاستفادة من الخدمات الحكومية الرسمية.
في عام 1990 وقبل الغزو العراقي للكويت، كان عدد البدون نحو 400000، بعد أن هبط عددهم إلى ما يقرب من الربع في العام التالي، وثمن عددهم في انطلاق الألفية الجديدة بـ 120.000.
في البداية تعاملت دولة الكويت مع هؤلاء الأفراد معاملة الكويتيين، وجرى منح كافة الحقوق للمواطنين ماعدا الحقوق السياسية فقط.
ومع ذلك، جرى إجراء العديد من التعديلات على الأنظمة الكويتية التي حرمتهم من الاستفادة من أي حقوق، مما أضعف سجل الكويت الحقوقي أمام العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
معاناة البدون في الكويت
من وقت لآخر، تبرز أزمة البدون في الكويت على سطح المشاكل التي يجري التفاوض بخصوصها بين مالكي المصلحة في مجال حقوق الإنسان وأدَواتْ الإعلام الحكومية الكويتية.
هؤلاء الاشخاص بالرغم من انهم يعيشون على ارض الكويت لا يمكنهم الحصول على حقوق المواطنة في الكويت وليس مِعِهُم بطاقات هوية وطنية الا انهم يحملون بطاقات تنقل تُدعى بطاقات امنية يتم تجديدها بنحو دوري عن طريق جهاز الادارة المركزي.
هيئة أنشأتها الحكومة الكويتية للتعامل مع شؤون هؤلاء ومحاولة إيجاد حل لمشاكلهم القانونية.
وبدأت الحكومة الكويتية بقمع البدون في نصف الثمانينيات واشتد التشدد بعد غزو العراق حيث اتهموا بعدم الانتماء للوطن لان البعض ادعى الغزو العراقي للكويت.
وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم شارك في الجيش الكويتي في نفس الحرب واستشهدوا دفاعًا عن وطنهم، إلا أن نسبة بالغة منهم، ولاسيما مالكي المؤهلات العليا، هاجروا إلى دول متعددة واستقروا هناك، وهو ما تستمر من حياتهم.
الأرقام في الكويت، حيث هبطت إلى حوالي ربع العدد الذي لوحظ قبل تحرير الكويت.
في انطلاق الألفية الجديدة، ومن أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، أعلن الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوما بإلزام الحكومة الكويتية بمنح الجنسية لألفي من سكان البدون كل عام، وهو ما أثارته.
توجس في هذه الفئة من المجتمع الكويتي، الا انهم لم يكونوا سعداء بذلك.
والسبب في ذلك أن مجلس النواب الكويتي وضع عددا من العوائق والقيود التي تحظر إنجازها بنحو فعال ومنحهم الجنسية.
عدم منح الجنسية للبدون هو أزمة لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تؤثر أيضًا على أطفالهم، حيث لا يتمكن من الطفل الحصول على شهادة ميلاد وعلى ذلك لا يمكنه الحصول على هوية بشكل رسمي اشتمل له العناية الطبية والتطعيمات المنتظمة للأمراض وأيضًا احتمال الحصول على هوية وطنية للالتحاق بالمدارس والخدمات الحكومية الأخرى المحرومة.
مشكلة البدون في الكويت
استمرت أزمة البدون في الكويت حتى يومنا هذا، لكن المشكلة مرت بمراحل عديدة منذ سقوطها.
وعلى الرغم من ذلك، جرى اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الصدد.
صحيح أنها لا تكفي لحل المشكلة، إلا أنها تعاون في خفضها بنحو أكبر قدر الإمكان.
في عام 2009، أقرت محكمة كويتية قرارًا يقضي بموجب شخص ينتمي إلى جماعة البدون في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد، لكن هذا القرار لم ينفذ واستمرت المعاناة، وفي العام الاتي لصدور هذا القرار.
وافقت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية على بيان عن حالات حقوق الإنسان في دولة الكويت وألقت باللوم عليها في التعامل مع البدون وفشل الحكومة الكويتية في أعطاهم الجنسية أو على الأدنى حق الإقامة الدائمة في البلاد.
من أكبر المخاوف التي يواجهها البدون في الكويت عدم قدرتهم على اللجوء للقضاء من أجل الحصول على الجنسية، وهم الذين عاشوا على أرض هذا البلد قبل سن قانون الجنسية، مما يحظر الة.
من القضايا التي تتعلق بالبدون في محاكم الدولة المختلفة.
بين الحين والآخر تنظم فرقة من الشباب من البدون مظاهرات ومسيرات احتجاجية تناشد بتمكين حقوق المواطنة وتجنب التمييز ضدهم ومعاملتهم مثل باقي عيال الشعب الكويتي، لكن الحكومة تعتبر هؤلاء الأفراد خارجين عن القانون وتعتقل العشرات منهم.
حتى الآن، لا يوجد مؤشر حكومي على أن مشكلتك على وشك الانتهاء في أي وقت قريب، أو أن هناك حلولًا يمكن اقتراحها للقضاء على هذه المشكلة.