المادة 16 من الدستور الكويتي، التي يحفظ فيها القانون الكويتي كرامة المواطن الكويتي، ويريد الكثير من الناس معرفة نص هذه المادة، مما يشير على اكتراث الدولة بالمواطن الكويتي والحفاظ على حقوقه المتنوعة حرية الرأي وسنضع بين يديك النص التام للمادة 16 من دستور الكويت.
المادة 16 من دستور الكويت
نص المادة 16 المطبقة في اللائحة الداخلية للدستور الكويتي على أنه إذا فقد العضو شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخابات، أو فقد أهليته المدنية، ما إذا عرضت عليه.
بعد انتخابه أو لم يكن معروفًا إلا بعد الانتخابات، يعرض إحالة الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته، وعلى اللجان استدعاء العضو لسماع أقواله إن أمكن، على أن تتيح إعلانهم في الموضوع متوفر في غضون أسبوعين على أبعد تقدير من تاريخ إحالته إليه.
أي يختتم اللِقآء عند التصويت ويصدر بيان المجلس في الموضوع خلال فترة لا تتعدى على أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم البيان.
لا تسقط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ماعدا العضو المقدم بترتيبه التصويت في هذه الحالة للسب، وللمجلس أن يقرر التصويت سرا.
وذلك بمعنى أن وقوع العضوية عهد بها إلى مجلس الكويت كشكل من أشكال الفصل بين السلطات، لكن اللائحة الداخلية لم تفرق في إعلان الإغفال بين الأسباب المختلفة، وتركت وراءها التفرقة بين الحالات من قبل سلطة تقديرية، والحالات التي لا يمكن أن تدعمها، حيث جرى جمع الأسباب المستمدة من حكم التحكيم مع الأسباب المستمدة من إعلان صادر عن السلطة التنفيذية، ولا تفرق اللائحة بين شروط الانتساب و أوضاع إلغاء العضوية.
النظام الرئيسي للجمعية الوطنية
يحتوي النظام الرئيسي لمجلس الأمة الكويتي في الباب الخاص بتنظيم مجلس النواب، الفصل الأول، على تركيبة مجلس النواب وأحكام تشكيله، والعديد من المواد الهامة في الدستور الكويتي التي تنظم العملية الانتخابية لمجلس النواب الكويتي حيث أنه يقدم معلومات عن تركيبة البرلمان وقوانين وشروط الأعضاء، ويمكن الاطلاع على إضافة إلى الأنظمة الرئيسية لمجلس الأمة من خلال الرابط “من خلال الموقع الرسمي”.
هذه هي المعلومات الشاملة عن النظام الرئيسي لمجلس الأمة، والذي نتعرف فيه على المادة 16 من الدستور الكويتي، النظام الأساسي، الذي يتكلم عن إسقاط عضوية أي عضو على حسب القانون وبأغلبية أصوات أعضاء مجلس الأمة.
مادة 84
“إذا خلا وَظِيفَة عضو مجلس الأمة قبل انتهاء فترته لأي سبب كان ينتخب ليحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس عدم احتواء المنصب ومدة العضو الجديد سوف يكون حتى نهاية ولاية سلفه.
إذا حدث الشغور خلال الأشهر الستة الأخيرة بعد انتهاء مدة المجلس، فلن يتم انتخاب عضو بديل.
المادة 50 من قانون الانتخابات
“يفقد عضو مجلس الأمة عضويته إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في العضو، أو اتضح أنه فقدها قبل الانتخاب، وتعلن العضوية بقرار من المجلس”.
المادة 16 من النظام الأساسي
إذا فقد النائب أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخابات، أو فقد أهليته المدنية، ما إذا عرضت عليه بعد انتخابه، أو لم تكن معروفة إلا بعد الانتخابات، يسند الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته، ويجب على الهيئة أن تريد من العضو المذكور أعلاه اتباع اعترافاتهم، إن أمكن، شريطَة أن يكونوا حاضرين بخصوص الموضوع في غضون أسبوعين كحد أقصى من تاريخ إحالتها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول دوُرة تالية، كما يجوز للعضو أن يزيد دفاعه إلى المجلس على أن يغادر اللِقآء عند التصويت.
يصرح تقرير المجلس بهذا الخصوص خلال فترة لا تتعدى عن أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
لن يتم إلغاء العضوية إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ماعدا العضو الذي جرى تقديم ترتيبه.
في هذه الحالة، يكون التصويت للشتائم ويمكن للمجلس أن يقرر ما إذا كان سيجعل التصويت سريًا.
لن أعبر عن رأيي، سأحلل وأرد، وسأكتفي بترك بين يديك نصوص مواد الدستور والقانون والأنظمة التي يدور النقاش حولها حول أهلية المجلس للتوقف لتكون عضوا.
وسأذكر معلومات قانونية عامة مفادها بأن التأسيس القانوني للدولة هرمي، وعلى رأسه “الدستور”، يليه القوانين، بعد ذلك اللوائح والقرارات والتعاميم واللوائح الداخلية لوحدات الجهاز الإداري، وبهذا التدرج لا يجوز مخالفة الجزء السفلي العلوي، وإلا كان الجاني باطلاً في ذلك.
أود فحسب أن أشير إلى أنه من خلال قراءة نصوص المواد الماضية وتبعا لفهمي، فقد كان واضحًا لي أن المشرع في الدستور أحدث فرقًا في الزمن والسبب بين وقوع أحد أعضاء مجلس النواب من منصبه.
المجلس الوطني والموعد الذي أصدر فيه المجلس شغور هذا المنصب، وأيضا تفاوت قانونا بين سقوط العضوية وإعلان مجلس النواب فقدانها.
من خلال القراءة المتأنية لنصوص الدستور بعد ذلك القانون، وأخيراً النظام الأساسي، من السهل التوصل إلى قناعة ورأي شخصي ومستقل عن مدى تطابقه من خلال عدم إشتمال وَظِيفَة عضو في المجلس الوطني التوحد وإعلان الشغور المذكور.
بعيدًا عن ما “يخبروننا” به، علنًا نهارًا وفي وسائل الإعلام، شتى ممثلي الأمة، أفرادًا وأحزابًا، وما يخفونه عنا “بتفهم وقناعة” في مجالسهم الخاصة.
الرسالة
كيف يمكن لجناح سياسي، من وجهة رأى دستورية بحتة، أن يرفض سحب عضوية أحد نائبه في البرلمان، وفي نفس الزمن دفع مرشح بديل إلى انتخابات فرعية لم تُحسم بعد ألا ينبغي أن تثبت مبادئك