البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية النظم المتكاملة البريد الالكتروني ديوان الخدمة المدنية الجديد موقع ديوان الخدمة المدنية الجديد ديوان الخدمة المدنية شهادة راتب ديوان الخدمة المدنية البيانات الاساسية ديوان الخدمة المدنية كشف راتب الكويت ديوان الخدمة المدنية الكويت الجديد ديوان الخدمة المدنية الكويت البيانات الاساسية للموظف.
رابط البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية
البوابة الألكترونية للخدمة المدنية - ديوان الخدمة المدنية www.csc.net.kw او من هنا
البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية
أرسل ديوان الخدمة رداً على مقال "نصحناهم ولكن الديوان لا يعشق الناصحين" للكاتب وليد عبدالله الغانم، المنشور في عدد "الجريدة" 4145 صفحة رؤى وزوايا، بتاريخ 18 /6 / 2019، وفيما يلي نص الرد: "السيد الفاضل رئيس تحرير جريدة الجريدة المحترم تحية طيبة وبعد،،، رداً على الخبر المنشور بجريدة الجريدة بالعدد رقم (4145) بتاريخ 18/ 6/ 2019 بالصفحة الحادية عشرة أسفل عنوان "نصحناهم لكن الديوان لا يعشق الناصحين"، فقد تريد الأمر التوضيح من قبل ديوان الخدمة المدنية نتيجةً لتضمن الخبر لمعلومات غير صحيحة.
وبناء عليه يود ديوان الخدمة المدنية أن يعلل أن التطبيق الفعلي للنظام المتكامل الجديد جرى بصورة منظمة وبخطة معينة الفترة لها انطلاق ونهاية، نتيجةً لارتباطها بعقد، حيث يشمل المشروع إجراء عدة مراحل، وقد جرى مراسلة جميع الجهات الحكومية المستعملة للنظام والاجتماع مع قيادات هذه الجهات، بعد ذلك تبعه تدريب المستخدمين عليه قبل تطبيقه.
وقد جرى تطبيق النظام المتكامل الجديد بالتوازي مع النظام المتكامل القديم حتى يتم التحقق من صحة الخطوات قبل تشغيله بشكل فعلي واعتماده كنظام أساسي، كما نود أن نوضح أنه لا يوجد أي تعثر في تطبيق النظام المتكامل الجديد في أي ناحية حكومية، حيث جرى تمكين كافة الجهات من صرف الرواتب بمواعيدها المحددة، بل جرى صرفها ماضية على مواعيدها بحسب لقرارات وزارة المالية التي دعت بذلك، وأن أي ملاحظات أو تساؤلات تمتد من أي ناحية حكومية يتم معالجتها فورياً من قبل ديوان الخدمة المدنية وذلك بالتعاون مع الراغبين بالجهة.
كما نود أن نوضح أن تواجد ملاحظات على النظام المتكامل الجديد هو أمر طبيعي نتيجةً بسبب أن نظاما بهذا المقاس والمكون من عدد كبير من الأنظمة الفرعية من المؤكد أن يقابل عدد من الملاحظات عند التطبيق الأولي له، ويقوم الديوان بالعمل على تلافي جميع هذه الملاحظات حتى يرد النظام للصورة اللائقة بجميع الجهات الحكومية، مع العلم أن غالبية الملاحظات التي ترد من الجهات الحكومية هي التي تختص بإدخال معلومات بصورة كل سنة مثل (تقييم الأداء، الترقيات... إلخ) كونها لا تتم بصورة شهرية، وقد جرت معالجة هذه الملاحظة من الناحية الفنية.
أما عن مواصلة تواجد عدد من الإشكاليات بهذا الخصوص ببعض الجهات الحكومية فالموضوع لا يرتبط بالنظام المتكامل الجديد، وإنما يرتبط بعدم التطبيق الصحيح للقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية والتي لها بقايا مباشر على تقييم الأداء، والترقيات من قبل هذه الجهات، مما يعني أن الالتزام بالتطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية يترتب عليه إدخال للبيانات بصورة صحيحة بالنظام المتكامل الجديد، ويؤدي ذلك بالطبع إلى الانتهاء من هذه الإشكاليات.
وقد قام الديوان للمساعدة لمعالجة هذا الأمر بإجراء كيفية اتبعتها الجهات الحكومية التي بحوزتها إشكاليات بتقييم الأداء للانتهاء من هذا الموضوع، مما يبدو معه أن تأجل صرف الأعمال الممتازة ببعض الجهات الحكومية لا يرتبط بالنظام الجديد، إنما قد يرتبط بعدم الإدخال للبيانات بصورة صحيحة أو بأمور مالية أخرى لا صلة للنظام بها.
أما عن خدمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية للموظفين فقد قام ديوان الخدمة المدنية بتوفير خدمة ذاتية يمكن من خلالها الاستفسار عن المعلومات الشخصية الخاصة بالموظف ما إذا استحقاقات أو استقطاعات أو معلومات عن العطلات بأنواعها، وبيانات عن الراتب الشهري على رقم (133)، مع العلم أنه سوف يتم في وقت لاحق تفعيل خدمات البوابة الإلكترونية للخدمة المدنية بمجرد انتهاء الجهات الحكومية من مراجعة واعتماد معلومات موظفيها، والتي كشفت عمليات التقييم والترقيات تواجد أخطاء فيها تتطلب تصحيحها، فهذه الخدمة تتم على مرحلتين: الأولى تشمل التحقق من معلومات الموظف، والثانية تشمل تفعيل الخدمات الإدارية الآلية على البوابة الخاصة بالخدمة المدنية.
كما يود الديوان الإيضاح أن الإشارة بالخبر أن تواجد مشروعين يعني منع الإلمام بمشروع النظام المتكامل الجديد، فهو مشروع واحد يشمل عددا كبيرا من الخدمات.
مع العلم أنه في الزمن الجاري يشتغل النظام المتكامل الجديد بكل طاقته وخدماته ليستفيد منها كل منسوبي الجهات الحكومية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".
اخبار ديوان الخدمة المدنية
ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي أحمد الجسار التزام الوزارات والجهات الحكومية بالنسب المستهدفة في خطة إحلال العمال الوطنية محل الوافدة بالجهات الحكومية تبعاً لما ورد في بيان مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة عن السنة المالية 2017/2018.
وذكر الجسار لوكالة الأخبار الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه جار اتخاذ ذات الخطوات ومراسلة كل الجهات الحكومية عقب تجهيز الدراسة الضرورية بأعداد الموظفين غير الكويتيين الواجب تخفيض عددهم لجميع فرقة وظيفية مع إعطائها مهلة مدتها أسبوعان للرد على أي ملاحظات.
وبين أنه عقب ذلك ستتم مراسلة وزارة المالية من أجل اتخاذ ما يجبر لتجميد أعداد تلك النسب في ميزانيتها للسنة المالية الحالية (2018/2019) ابتداء من الأول من شهر يوليو القادم على أن يتم إلغاؤها نهائيا بميزانية السنة المالية 2019/2020.
وقال أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بخصوص التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية وفي إطار التعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات يتم إتاحة الاحتياجات الوظيفية من التخصصات والمؤهلات المتنوعة لتسك
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن هناك كذلك برنامج تهيئة المعينين الجدد إداريا وفنيا للاندماج مع تقبل الوضع الوظيفي والتعايش مع بيئة العمل.
ونوه إلى آخر ما توصل إليه الديوان في ملء شواغر سوق العمل الحكومي بداخل عملية إحلال العمال الوطنية محل العمال الوافدة بالجهات الحكومية استنادا إلى بيان مجلس المدنية رقم 11 لعام 2017 بخصوص قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وذكر إن الديوان قام بمراقبة وتنفيذ تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العمال لدى الجهات الحكومية بحسب للنسب التي تم تقريرها لجميع فرقة وظيفية وذلك بعدد (3140) مهنة من إجمالي القوى العمال لكل الجهات الحكومية.
واشار إلى أنه جرى تخفيض تلك الأعداد من ميزانية الباب الأول بجميع الجهات الحكومية عن السنة المالية (2017/2018) ابتداء من الأول من يوليو المنصرم وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وبين أن تلك الشواغر في قوة العمال لجميع الجهات يتم ملؤها بالكوادر الوطنية بحسب لطريقة التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي بعد ذلك الترشح واستكمال خطوات التعيين الضرورية بحسب للمقرر قانونا بهذا الشأن.
وذكر إن كافة الجهات الحكومية بحسب لقرار مجلس الخدمة المدنية متعهدة بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العمال بحوزتها حتى التوصل عقب خمس أعوام من انطلاق الخطة بـ عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمال لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة.
وبين الجسار أنه جرى تحديد وُجِهَ التكويت في الوظائف الحكومية على حوالي تفصيلي بأمر مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2017) وقد جرى فعليا إجراء النسب المستهدفة بحسب لما جرى بيانه عن السنة المالية (2017/2018) وجار اتخاذ ذات الخطوات عن السنة المالية 2018/2019.
وبين أنه بحق قانون الإحلال جرى تحديد 15 فرقة وظيفية تصور أنواع المهن سوف يتم تكويتها عقب استثناء فرقة وظائف الخدمات الطبية والصحية.
ونوه إلى أن إجراء خطة التوظيف والإحلال تتم على عدة فترات وبحسب جدول زمني موضوع في خطوة لتزويد فرص وظيفية لكل الكويتيين المُقَيدين بنظام التوظيف المركزي.
وذكر إن الخطة تقوم على محورين رئيسيين هما إتاحة وظائف جديدة كإحدى نتائج مشاريع الخطة التنموية للدولة وملء شواغر سوق العمل الحكومي بداخل عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.
ونوه إلى أن خطة الإحلال تهدف إلى إتاحة فرص عمل جديدة للكويتيين إضافة إلى اختيار أعداد بالغة من الكويتيين محل الوافدين الذين جرى التنحي عن عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.