زيادة رواتب الإمارات 2023 حيث يبحث العديد من الإخوة والأخوات في الإمارات عن آخر أنباء إرتفاع الراتب وموعد توزيعها.
زيادة الرواتب في الإمارات
كشفت بيانات بشكل رسمي أن إجمالي رواتب وأجور العمال في تعويضات العاملين في الامارات صعد إلى 493.09 مليار درهم نهاية العام المنصرم ، برفع مقدارها 73.5٪ ، أي ما يساوي 209 مليارات درهم في 11 سنة ، إزاء 284.26 مليار درهم عام 2010.
وهذا يضع الإمارات في مقدمة دول المنطقة من حيث الرواتب ، وذلك بعون حزم الرواتب المجزية المزودة للمهنيين من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة.
أظهرت بيانات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يوم أمس ، إرتفاع في التعويضات في السنوات الأخيرة ، حيث دونت 308.5 مليار في 2011 ، و 407.3 مليار في 2014 ، بعد ذلك 490.6 مليار في 2017.
المشاريع غير المالية
استحوذ قطاع المشروعات غير المالية (بما في ذلك الأنشطة الاستخراجية ، مثل النفط والغاز الطبيعي ، وتجارة الجملة والتجزئة ، والنقل والتخزين ، والبناء والتشييد ، والمعلومات والاتصالات ، وأنشطة الضيافة ، والخدمات الغذائية ، والزراعة وصيد الأسماك) على الحصة الأكبر مرت الأجور والمرتبات بحوالي 375.9 مليار درهم سنويا وبلغت أجور ورواتب الإدارة العامة والتأمين الوطني الإلزامي حوالي 93.08 مليار درهم ، فيما وصل جانب النشاط المالي والتأميني حوالي 24.02 مليار درهم.
شكلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية الحصة الأكبر من التعويضات لقطاع المشروعات غير المالية والبالغة 64.7 مليار درهم ، والبناء والتشييد 54.56 مليار درهم ، 44.8 مليار درهم ، النقل والتخزين 33.9 مليار درهم ، في حين على جانب التعويض عن النشاط المالي.
والتأمين ، وصل نصيب الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 28.5 مليار.
المدخرات الوطنية
وفي سياق آخر أوضحت بيانات وإحصاءات التنافسية أن قيمة المدخرات الوطنية للدولة وصلت الى 399.29 مليار درهم نهاية العام المنصرم إزاء 389.08 مليار درهم عام 2010.
و "المدخرات الوطنية" وفق المفاهيم الاقتصادية هي اجمالي المدخرات المحلية إضافة إلى صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الأجنبية.
غالبًا ما يسهم نمو المدخرات الوطنية في رفع مستوى العيش والثروة ، وهو أيضًا وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.
بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص) 701.02 مليار درهم عام 2020 ، برفع مقدارها 26٪ ، إزاء 556.29 مليار درهم عام 2010.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من 106.75 مليار درهم في 2010 إلى 185.45 مليار درهم في 2020 ، في حين نمى الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص من 449.54 مليار درهم إلى 515.56 مليار درهم.
الإنتاج الإجمالي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي العام المنصرم 1.317 تريليون درهم ، فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي ، ماعدا قطاع النفط الخام ، 1.09 تريليون درهم ، والدخل القومي الإجمالي 1.32 تريليون درهم ، وصافي الدخل القومي 1.26 تريليون درهم.
زيادة رواتب الإمارات 2023
التكنولوجيا الرقمية
من 13000 درهم للموظفين المبتدئين إلى 85.55 درهم للموظفين ذوي الخبرة.
العلاقات العامة والتسويق.
من 11000 درهم للموظفين المبتدئين إلى 55000 درهم للموظفين ذوي الخبرة.
المالية والمحاسبة.
من 10.000 درهم للموظفين المبتدئين إلى 90.000 درهم للموظفين ذوي الخبرة.
الخدمات البنكية الاستثمارية.
من 15000 درهم للموظفين المبتدئين إلى 95000 درهم للموظفين ذوي الخبرة.
القطاع القانوني.
من 13000 درهم للعاملين المبتدئين إلى 100000 درهم للعاملين ذوي الخبرة.
الموارد البشرية.
من 14،500 درهم للموظفين المبتدئين إلى 40،000 درهم للموظفين ذوي الخبرة.
سلسلة التصنيع والتوريد.
من 13 ألف درهم للعاملين المبتدئين إلى 94 ألف درهم للعاملين ذوي الخبرة.
البيع بالقطع.
من 8000 درهم للعاملين المبتدئين إلى 58000 درهم للعاملين ذوي الخبرة.
وخصص مجلس الوزراء 22.6 مليار درهم لدفع رواتب أو تعويضات لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية الاتحادية ، خلال العام الجاري ، 39٪ من إجمالي التكاليف التقديرية في الموازنة العامة للاتحاد والبالغة 58 مليار درهم ، فيما كشف بيان برلماني عن المجلس الوطني الاتحادي ، أن الحكومة تستطيع التنبؤ بميزانياتها ، والمستقبل المنظور حتى عام 2040 ، إلا أنها تأخذ في الاعتبار الان متغيرات كثيرة في الاقتصاد العالمي والظروف المحيطة.
وتفصيلاً ، صرح بيان برلماني للمجلس الوطني الاتحادي أن مجلس الوزراء عَيَّن 22 ملياراً و 601 مليوناً و 100 ألف درهم لدفع رواتب أو تعويضات لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية الاتحادية خلال العام الجاري ، من العموم.
موازنة الدولة: عن الاتحاد الذي أقره المجلس مطلقاً بقيمة إجمالي مقداره 58 مليار درهم في إطار مشروع قانون اتحادي لربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021 والذي تم وسرعان ما قدم الى المجلس مشيراً إلى ان مخصصات الرواتب والمكافآت للموظفين هذا العام تحتضن إرتفاع مقدارها خمسة مليارات و 134 مليونا و 700 الف درهم للتعويضات الموزعة في موازنة العام المنصرم والتي وصلت الى 17 مليار 466 مليون 400 الف درهم.
وبحسب مؤشرات الإنفاق العام الواردة في البيان ، فإن تعويضات ورواتب الموظفين تكوّن أعلى نسبة في الموازنة بدرجة 39٪ من إجمالي نفقات الموازنة ، تليها "متطلبات البضائع والخدمات والإعانات" في بمعدل 25.3.
في حين وصلت الى نسبة الإنفاق على "الفوائد والمزايا الاجتماعية" 13.3٪ ، و "النفقات الاتحادية الأخرى" 13.5٪ ، و "مجموعة الأملاك" 7٪ ، إضافة إلى "المنح" 1.9٪ من إجمالي الإنفاق العام.