تعتبر محكمة الشارقة للتوثيق الشرعي من المحاكم الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
محكمة الشارقة الشرعية التوثيقات
تعتبر المحاكم الشرعية من أبرز الهيئات في الدولة، وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً هائلاً بهذه الهيئات من أجل مديرية الدولة بنحو كامل.
ومن بين هيئات الدولة يمكن تسمية محكمة الشارقة للتحقيق، وهي المحكمة المسؤولة عن الأفعال والتوثيق الشرعي.
ويتم التوثيق عن طريق كتابة البيانات والعقود، وأيضا الشروط والاتفاقيات الصادرة عن الجهات المسؤولة عن عمل المحاكم الشرعية.
الغرض من المحاكم والوثائق الشرعية هو حماية الحقوق والأموال، ووضع حد للنزاعات وتنظيم المعاشات، ونزع الاشتباه ونشر العدل وإصلاح النظام وإرساء قواعد الإسلام الحنيف.
النظام القانوني في الإمارات
لقد أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل على احراز العدالة داخلها.
وبناء على ذلك، أنشأت الدولة ثلاثة مستويات أو ثلاثة مستويات من المحاكم التي تقيم فيها لكافة أشياء التقاضي.
وتشمل هذه العناوين ما يلي:.
المحكمة الابتدائية في الشارقة
هي المستوى الأول من التقاضي في نظام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تختص هذه المحكمة بنظر جميع القضايا المدنية والتجارية وأيضا قضايا الأحوال الإدارية والشخصية.
كما تتحلى المحاكم الابتدائية بسلطة فحص وثيقة المطالبة والتحقق من المستندات والعقود.
وكذلك دراسة جميع القضايا الفورية التي تتعلق بنزاعات الناس وحماية حقوقهم.
كما تتعلق المحكمة الابتدائية في مدينة الشارقة بالتطبيق القضائي الجبري لكافة مستندات التنفيذ التي صدرت الأحكام عليها.
بالإضافة إلى تنفيذ القضايا والمهمات.
محكمة الاستئناف
تعتبر محكمة الاستئناف المستوى الثاني من التقاضي في نظام المحاكم الإماراتي.
واكتفت محكمة الاستئناف بنظر الأحكام والقضايا الأولية المرفوعة إليها، بسبب عدم موافقة المتهمين.
وترفع إليها الأحكام والقضايا الابتدائية للمعارضة والاستئناف مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة بناء على الحكم والقوانين الخاصة.
الإجراءات المدنية والجنائية المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وربما يستعمل الاستئناف لنقل الدعوى على حالتها الكاملة، كما كانت قبل صدور الحكم الاستئنافي، فيما يرتبط فحسب بما رفع الاستئناف عليه.
ثم تنظره محكمة الاستئناف مرة أخرى بناء على الدلائل والدفوع المعروضة عليها وأيضا الدفوع الجديدة.
وعرض ما سبق منحه أمام المحكمة.
يُمنح المدعى عليه فحسب الفرصة لاستئناف حكم المحكمة الابتدائية واستئناف الحكم مرة أخرى.
ولذلك، فإن الاستئناف غير ممكن لأي شخص.
مع تحديد إجراء الاستئناف على الأحكام في البداية أمام محكمة الاستئناف في اليوم الاتي للحكم، فإذا لم ينطبق القانون فيحدد نزاع ذلك.
المدة المخصصة الى تقديم التظلم مرة ثانية هي 30 يوماً، و10 أيام للحالات المستعجلة.
إذا لم يتم احترام المواعيد المخصصة لاستئناف الحكم، يطبق حق المستأنف في تقديم الاستئناف.
محكمة المالية
المحكمة المالية هي أعلى هيئة قضائية وتعرف أيضًا باسم المحكمة.
وليس لهذه المحكمة صلاحية الفصل في قضية أسقطتها محكمة الاستئناف.
كما يشرف على محكمة الاستئناف من حيث تفسير القوانين وتطبيقها.
كما يحق للمعارضين الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا تعدت قيمة المطالبة المزودة 200 ألف درهم، أو إذا كانت القيمة غير مقدرة.
ويتم تحديد الموعد النهائي للاستئناف بـ 60 يومًا، وتعد كافة القرارات الصادرة عن محكمة المالية نهائية ومقررة ولا يمكن استئنافها مرة أخرى.