أدى التطور المستمر للنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إرتفاع متزايدة في صعوبات المعاملات التجارية، مما تسديد الدولة إلى إنشاء المادة 399 من قانون المعاقبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ما مسببات إنشاء المادة 399 من قانون المعاقبات الإماراتي؟
كان السبب الرسمي لتحرير قانون المعاقبات الإماراتي هو الناتج الثانوي للاقتصاد الذي تغذيه الاستثمارات الضخمة والمؤسسات المالية كبيرة النطاق؛ مما أدى إلى تزايد ملحوظ في متوسط النشاط الإجرامي، وفي مقدمته جرائم المعاملات التجارية.
ما هو مضمون المادة 399 من قانون المعاقبات الإماراتي؟
تنص المادة 399 من قانون المعاقبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته على ما يلي:.
"كل من استولى لنفسه أو لغيره على منقول أو مستند أو حَدَثَ عليه أو ألغاه أو أتلفه أو غيره في طريق الغش أو بأخذ اسم أو شخصية كاذبة بنية الاحتيال على المجني عليه.
وإجباره على إستلام هذه الأموال، يحاسب بالحبس أو الغرامة.
ويعاقب بنفس المعاقبة من تصرف في عقارات أو منقولات وهو يعرف أنها ليست ملكاً له أو أنه ليس له حق التصرف فيها، أو تصرف فيها جميعها وهو يعرف أن شخصاً آخر تصرف فيها أو العقود له، وفي ذلك تلف على الآخرين.
ويعاقب على المباشرة بالحبس لفترة لا تتعدى على عامين أو بغرامة لا تتعدى على عشرة آلاف درهم إماراتي.
ما هو تعريف الاحتيال في قانون المعاقبات الإماراتي؟
وهي في معناها العام جريمة مبنية على الاحتيال.
أساس الجريمة هو فعل الاحتيال نفسه.
وفقًا لقانون المعاقبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يطرأ ذلك حينما يقتني الشخص أو يستلم (بضائع أو مبالغ مالية أو مبالغ مالية منقولة أو غير منقولة) باستعمال وسائل احتيالية.
يعد الاحتيال أيضًا أحد الأطراف اللازمة للاحتيال.
ولا يتمثل في حد نفسه سببا كافيا لارتكاب الجريمة.
ويُعد الاحتيال قد حدث إذا كان الفعل يضم على الاحتيال واستعمال وسائل احتيالية من أجل الحصول على مبالغ مالية أو ممتلكات.
كيف يتم التمييز بين الغش والاحتيال في قانون المعاقبات الإماراتي؟
وفي بيان أدلته محكمة دبي رقم "19" عام 1995، أبان القرار أن الكذب وحده لا يتمثل احتيالاً، ويجب التمييز بين استعمال الخداع والاحتيال من أجل اقتراف الجريمة.
كما أبان القرار أن فعل الكذب ينبغي أن يرافقه ممارسات ومظاهر تؤدي إلى احتيال الضحية وتسليم أمواله أو ممتلكاته أو أصوله العائدة له إلى الجاني بالاعتماد على هذا التضليل.
كيف تحدد المادة 399 من قانون المعاقبات الإماراتي الوسائل الاحتيالية؟
وعرفت المادة 399 الجريمة بأنها تقترف بإحدى الوسائل الآتية:.
انتحال اسم أو سعة غير صحيحة.
تقليد عمل سبق أن قام به شخص آخر من أجل دعم الاحتيال، كالتصرف في مبالغ مالية الآخرين وممتلكاتهم، من غير أن يكون له صلاحية في ذلك.
اتخاذ الخطوات الضرورية لإضفاء الحقيقة على فعل الغش المتضمن في جريمة الغش.
استغلال المجرم من خلال استغلال منصبه، من خلال انتحال هوية مزيفة للتوصل الى هدفه من الضحية.
الخداع الذي يجعل الضحية يعتقد أن المجرم لا يكذب عليه.
ظروف الضحية في الحالات التي يخدع فيها الجاني على الضحية.