تشكل نماذج وزارة البلدية والبيئة قطر جسراً مهماً يربط بين الحكومة والمواطنين والمقيمين في قطر، إذ تعد أدوات استطاع المجتمع من التفاعل مع السلطات الحكومية بآلية شفافة وفعّالة، وهنا بالامكان الإطلاع على نَماذج وِزارة البلدية والبيئَة قطر.
نماذج وزارة البلدية والبيئة قطر
تتعدد نَماذج وِزارة البلدية والبيئَة في قطر ويُمكن الإطلاع عليها كالآتي:
تفويض مكتب هندسي استشاري (تخصص إشرافي): هذه النموذج يُستخدم لتفويض مكتب هندسي استشاري ذوي اختصاص في الإشراف على مشروع معين، يشمل التفويض ملابسات المشروع والمهام المخصصة التي ينبغي على المكتب الهندسي إنجازها بما يتساهل مع مواصفات الإنشَاء والتشريعات المحلية.
تعهد المالك: يُستخدم هذا النموذج من قبل مالك المشروع للتعهد بإجراء المشروع بحق الشروط والمواصفات المحددة، أضف إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية التي تتعلق بالبناء والبيئة.
تعهد شركة مقاولات: تستعمل هذه النموذج لتعهد شركة المقاولات المسؤولة عن إجراء المشروع بالامتثال للمواصفات والمعايير المحددة، بما في ذلك الجدول الزمني والجودة والسلامة في موقع العمل.
تفويض شركة مقاولات: يُستخدم هذا النموذج لتفويض شركة مقاولات محددة بإجراء أعمال مُعيّنة في إطار مشروع معين، مع تحديد الشروط والمواصفات والجدول الزمني للعمل.
تعهد مكتب هندسي استشاري (تخصص إشرافي): يستعمل هذا النموذج لتعهد مكتب هندسي استشاري ذوي اختصاص في مجال الإشراف على المشاريع، إذ يتعهد المكتب بأداء مهام الإشراف بحق القوانين واللوائح المعمول بها في قطر.
رابط موقع البلدية هنااا.
الدوحة في 23 فبراير /قنا/ أنجزت وزارة البلدية، متمثلة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، خلال عام 2023 الكثير من المشروعات والمبادرات والبرامج الفريدة في إطار خططها وجهودها الرامية لرفع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة من أجل دعم رؤيتها في الارتقاء بجودة الحياة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
واستعرضت الوزارة بمناسبة تخطيط النسخة الحادية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي لسنة 2024، أهم الإنجازات في مميز القطاعات الزراعية والإنتاجية، منوهة إلى القي الكثير من تطلعات ومشاريع الحرس الغذائي على القطاع الخاص التي تسهم في احراز الحرس الغذائي للدولة.
وأوضحت أن من بينها مشروعات لصناعة الخضراوات باستعمال المنازل المحمية (4) مشروعات لصناعة الخضراوات الطازجة باستعمال تكنولوجيا المنازل المحمية المبردة والتي اشتمل إمداد المركز التجاري المحلي بالخضراوات خلال كافة شهور العام باستعمال أحدث النظم العالمية في الإنتاج المكثف للخضراوات، وبما يضمن احراز أقصى تصنيع ممكن من المساحة الأرضية، وباستخدام أقل قدر ممكن من المياه، وتصل مسافة المشروع الواحد نحو 100 ألف متر مربع.
وذكرت أن الإنتاج المترقب للمشروع يستطع بنحو 2100 طن من الخضروات الطازجة سنويا، وقد دخل مشروعان من تلك المشروعات الإنتاج في العام 2023.
وعن مشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام، أشارت وزارة البلدية إلى أن عددها هو 8 معينة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، وموزعة بقرب مجمعات العزب، وذلك بهدف إرتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتغطية حاجات المركز التجاري القطري من لحم الأغنام و الماعز، منوهة إلى قيام كل مشروع بتربية 5 آلاف رأس من الأغنام والماعز، أضف إلى تسمين 5 آلاف رأس من الأغنام والماعز سنويا، إذ يكون جزء من الأغنام التي يتم تسمينها من تصنيع المشروع نفسه، ويستكمل بقية الأعداد التي يتم تسمينها من خلال شراء مواليد الأغنام الذكور من العزب والمزارع المحلية المتوفرة بالدولة، وهو ما سيساهم في تحسين وتنشيط العزب والمزارع القائمة.
وأضافت أن مسافة المشروع الواحد تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، علما بأن الوقف الأقل للطاقة الإجمالية لهذه المشروعات تقدر بنحو ألف و500 طن لحم في السنة، لافتة إلى اتمام التراخيص لستة مشاريع، وهي الآن في مرحلة إجراء الإنشاءات، غير أن أحدها دخل مرحلة التشغيل.
وبخصوص مشروعات تصنيع الأعلاف الخضراء باستعمال مياه الصرف المعالجة، أشارت الوزارة إلى أن عددها يبلغ 3 مشروعات لصناعة الأعلاف الخضراء باستعمال المياه المعالجة بقرب محطة شمال الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي وأيضا محطة الكرعانة، موضحة أنها تهدف إلى مقابلة الطلب على الأعلاف الخضراء نتيجة للزيادة المضطردة في أعداد الحيوانات الاقتصادية بالدولة، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تهدف إلى تقليص مسافة الأعلاف الخضراء بالمياه الجوفية للمحافظة على المياه.
وفي طرف آخر، أظهرت وزارة البلدية أن مشروع الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة يستهدف تصنيع نحو 2000 طن من الأسماك الطازجة كل سنة لتلبية حاجة المركز التجاري القطري من الأنواع المحلية من الأسماك، وبالاعتماد على أحدث التكنولوجيا العلمية في استزراع الأسماك، منوهة إلى أن إجمالي مسافة الموقع البحري للمشروع تبلغ مايقارب 900 ألف م2، وقد دخل هذا المشروع مرحلة الإنتاج والتسويق، إذ يتم تزويده بإصبعيات الأسماك المحلية من الإصبعيات المنتجة في مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ.
أما مشروع مزرعة روبيان في منطقة العريش الساحلية، فإنه يهدف لصناعة ما لا ينخفض عن ألف طن كل سنة من الروبيان، وذلك لتغذية حاجة المركز التجاري المحلي والتأكد من تصنيع ذو نوعية مرتفعة بالسوق القطري، لافتة إلى أنه يمنع صيد الروبيان في دولة قطر للمحافظة على البيئة البحرية، لكون طريقة صيده تؤثر سلبا على المخزون السمكي والأحياء البحرية، والمشروع في مرحلة اتمام التراخيص والبدء في الإنشاءات.
وبخصوص مشروعات تصنيع الأعلاف المركزة، ذكرت الوزارة إنها تشمل تصنيع أعلاف مركزة بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 25 ألف طن سنويا، وذلك بهدف الدّخول إلى الاكتفاء الذاتي التام من الأعلاف المركزة، مُتابِعة أن هذه المشروعات لا تزال الآن في مرحلة إجراء الإنشاءات الأساسية.
وبالنسبة لمشاريع تصنيع الأسمدة العضوية، كشفت الوزارة في هذا الصدد، أن فكرة هذه المشروعات تقوم على التجميع الصحي للمخلفات الصلبة الناتجة عن تربية الحيوان في العزب ومعالجتها واستخدامها في تصنيع سماد عضوي في اللجنة الملائمة لاستعماله بكفاءة في إرتفاع خصوبة التربة الزراعية وتطوير جودة المنتوجات الزراعية ورفع مستوى جودتها، منوهة إلى أن إنتاج السماد العضوي من المخلفات الحيوانية يُعتبر وسيلة نشطة وصديقة للبيئة للتخلص من مواد تعد من أضخم ملوثات البيئة في مجمعات العزب، إذ تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد بنحو 12 ألف طن كل سنة من الأسمدة العضوية، علما أنه جرى الانتهاء من مرحلة الإنشاءات الأساسية.
وكشفت وزارة البلدية عن أبرز الإنجازات في الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج المحلي، موثقة نمو وُجِهَ الاكتفاء الذاتي خلال المرحلة من 2018 إلى 2023 عقب أن زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من خضراوات المنازل المحمية من نحو 32 بالمئة عام 2018 لتمتد إلى 40 بالمئة في عام 2023، بدرجة إرتفاع تبلغ نحو 25 بالمئة، كما زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور من 72 بالمئة عام 2018 لتمتد إلى مايقارب 79 بالمئة عام 2022 بدرجة إرتفاع 10 بالمئة، فضلا عن تزايد نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء من 24 بالمئة عام 2018 لتمتد إلى مايقارب 39 بالمئة عام 2023 بدرجة إرتفاع تبلغ نحو 22 بالمئة.
وفيما يرتبط بقطاع الثروة الحيوانية، فقد انجز هذا القطاع طفرة إنتاجية بالغة خلال السنوات الأخيرة، إذ نجحت دولة قطر من احراز الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج ومشتقاته، وقد شهد العام 2023 المحافظة على هذه النسبة، عما أن الإنتاج الوطني يكسو شامل مقدار الاستخدام المحلي للدولة، ويلبي كافة حاجات المركز التجاري المحلي من هذه المنتجات.
كما تمكَّنت دولة قطر أن تحقق، خلال السنوات الماضية، احراز الاكتفاء الذاتي التام من الدواجن الطازجة، فقد شهد العام 2023 المحافظة على هذه النسبة وتلبية الإنتاج الوطني لكافة حاجات المركز التجاري المحلي من هذا الطراز من المنتجات.
وفي مجال تصنيع بيض المائدة فقد زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من نحو 19 بالمئة عام 2018 لتمتد إلى مايقارب 38 بالمئة، برفع 100 بالمئة من عام 2018 ، علما أن هنالك مشروعات رَهِن الإنشاء سيسهم إنتاجها في الدّخول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من بيض المائدة تتعدى عن 70 بالمئة.
وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة بالدولة من 16 بالمئة عام 2018 لتمتد الان إلى نحو 19 بالمئة، برفع تبلغ مايقارب 19 بالمئة، ويستهدف وُصُول نسبة 30 بالمئة خلال الفترة القادمة.
أطلقت دولة قطر الخطة الاستراتيجية المستدامة وقطاعاتها لوزارة البلدية والبيئة 2018 -2022، اليوم الأحد، التي تتمحور أهدافها حول أداء قطاعات الوزارة المختلفة، وتوجهاتها الإنمائية ووفقا القدرات، بوجود رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر آل ثاني.
وقال وزير البلدية والبيئة، محمد بن عبد الله الرميحي، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على نطاقات رئيسية تقود إلى التميز بأداء القطاعات المتنوعة لخدمة المجتمع على الصعد التنموية والخدمية والبيئية.
وأضاف في كلمته خلال حفل افتتاح الخطة، أن أبرز إنجازات الاستراتيجية زرع ثقافة التخطيط الاستراتيجي والعمل الحكومي في سياق أهداف وتوجهات إنمائية محددة، إضافة إلى أنها ستؤول إلى تشجيع ذهنية مديرية الأداء، ما يسهم في بناء القدرات البشرية والفنية للتوصل الى برقية ورؤية الوزارة.
كما أطلق خلال الحفل برنامج التطبيق الإلكتروني من خلال الجوال المحمول "عون"، أحد أبرز الوسائل الإلكترونية الذكية لتوظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات الوزارة للمشجعين بيسر ويسر، وتزويد الكثير من الخدمات الإلكترونية الجديدة.
وأكد وزير البلدية أن تنسيب التكنولوجيا يعد من أبرز الوسائل المتقدمة لتطبيق هذه الاستراتيجية للتوصل الى برقية الوزارة ورؤية قطر الوطنية، حيث تساهم بفاعلية في تحسين الخدمات ورفع مستوى خدمة الجمهور والجهات المستفيدة لتكون في متناول الجميع على مدار الساعة، منوهاً بأن التطبيق معدّ ليكون شُبْآك الوزارة المفتوحة دائما للجميع يتزويد 93 خدمة في كافة الأوقات.
وتشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة 6 قطاعات في تخصصات التخطيط العمراني وشؤون الزراعة والثروة السمكية وشؤون البيئة والبلديات والخدمات العامة والمشتركة. في حين ترتكز المنهجية في عملية التنفيذ إلى تشكيلة من العناصر الأساسية, تمثلت في تقييم السياق وتحليل الخيارات، بما في ذلك الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والترابط في ما بينها، وتصميم الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن، فضلا عن المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية ومبادرات الإدارات، والأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، وتعيين مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة من 2018 - 2022.
وأعدت هذه الخطة وقطاعاتها بداخل منهجية المشاركة الفعالة، لتعكس الرؤى والغايات التي يحاول الجميع إلى تحقيقها، ولتصبح بمثابة الدليل الإرشادي الذي يمكن من خلاله في المرحلة المسماه الالتزام بإجراء جميع تطلعات الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع.
وقال مفوض الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة، فالح بن ناصر آل ثاني، في توجيهات للصحافيين، إن إدارات الوزارة سوف تبدأ من اليوم، الأحد، في إجراء الأهداف والمشاريع التي تتبع لها في قطاعاتها المختلفة، وبحسب الأولويات التي تحددها في إطار الاستراتيجية، وبما يتساهل مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن القطاعات الاستراتيجية الستة التي تتضمنها الخطة تمتثل لـ44 مديرية بالوزارة، و8 بلديات لكل منها مؤشرات وبطاقات أداء وإجراءات مُعيّنة ومنهجية في عملية التنفيذ.
وعن حنكة قطاع الخدمات الذي يتبع له، ذكر فالح بن ناصر إنه يركز على التوعية بضرورة النظافة العامة ومعالجة وتدوير النفايات للإنتفاع منها في تصنيع الطاقة والسماد والمزيد من المواد الأخرى، إضافة إلى الاهتمام برفع المسطحات الخضراء من إذ التجميل والتشجير والحدائق العامة.
وأشار إلى تقييم الخطة كل عام وفق بطاقات ومؤشرات الأداء الأساسية, علماً أن مديرية التخطيط والجودة بالوزارة سوف تقوم خلال عملية إجراء الخطة، بالمراجعات اللازمة للتّحقق من سلامة تنفيذها، وذلك بتعيين مواطن القوة والضعف بناء على المعلومات التي سوف يتم جمعها من أجل تحديد مستوى الإنجاز بالنسبة للمبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وأيضا النتائج المترتبة على أي تبديلات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة.