أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمراً وزارياً بخصوص تغيير عدد من أحكام القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي ستنشره الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الذي يصرح غدا الأحد على أن تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:»ويتعين من أجل الحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى رافق عمل أو كفيل آخر، تأكيد تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لفترة لا تتعدى على فترة الضمان الصحي أضف إلى سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية".