بالرغم من التطور الكبير الذي أحدثته الثورة التكنولوجية والتطور الرقمي إلى أنه رافقها البعض من التداعيات والسلبيات ولاسيما في وسائل التراسل الاجتماعي وأنشطتها التي تكون في بعضها تقع أسفل مسمى الأفعال الجرمية، فسهولة التوصل إلى الانترنت والانتشار الرَحِب لمواقع التراسل الاجتماعي الالكترونية و الجوالات الذكية أدى كل ذلك إلى استغلال ضعاف النفوس تلك الوسائل وإساءة التصرف بها وذلك خارج الاستهلاك المناسب بها وقيامهم بجرائم الكترونية من خلالها والتي تؤدي إلى الإساءة للمواطن الأردني.
لذلك قام المشرع في المملكة الأردنية الهاشمية بوضع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وآلية العمل به لوضع حد لتلك الجرائم المتداولة في المجتمع الأردني عن طريق وحدة اختصاصية في مطاردة مثل هذه الجرائم وهي ادارة وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية والتي تتعلق بمعالجة كافة أشكال الجرائم الالكترونية في الاردن وفع آلية معينة.
وسنتحدث في هذا المقال عن كيفية تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن.
لمحة عن الجرائم الإلكترونية الأردن
نتيجة لتفشي التكنولوجيا في الفترة الأخيرة واستعمال الجوالات الذكية وكثرة المواقع الالكترونية كذلك أدى إلى تداوُل طراز جديد من الجرائم هو الجرائم الالكترونية التي تعد من الجرائم الحديثة، لذلك لا بد من أن يكون هناك تشريعات جديدة تفرض معاقبات على هذه الجرائم الحديثة، فالجريمة الالكترونية هي عبارة عن أي نشاط الكتروني يتم بطرق غير مشروعة أثناء التعامل بهذا النشاط بين الناس.
وقد كافحت المملكة الأردنية الهاشمية الجرائم المعلوماتية وأحدثت إدارَة الامن العام في مديرية البحث الجنائي في عام 2008م “قسم الجرائم الالكترونية”، كما قامت بتطويره في العام 2015م وذلك أسفل مسمى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، وأيضا أقرت المملكة قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 في نفس العام وذلك من أجل معاقبة ومعالجة الجرائم الالكترونية من خلال عدة مواد تكشف الجريمة الالكترونية و المعاقبات المفروضة عليها.
و تتيح وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية في الأردن جهداً هائلاً للتوعية المجتمعية على أخطار هذه الجرائم سواء على المواطنين أو على المجتمع، كما تعمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية بالإضافة أيضا إلى المراكز الخاصة والمصرفية والمالية وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني للتوصل الى الهدف الرئيسي لها وهو مكافحة الجرائم الالكترونية.
كيفية عمل الشرطة الإلكترونية
إن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الأردن من الوحدات المميزة والمتدربة على التعامل مع جميع الجرائم الالكترونية بنحو عام، حيث لها خبرة تقنية طويلة في التعامل ومعالجة القضايا الالكترونية في الأردن، والسيطرة عليها، فهي تعالج قضايا الابتزاز الالكتروني وقضايا النصب والاحتيال والسب والافتراء والقضايا التي تختص بتقنية المعلومات وأي قضية الكترونية أخرى.
وقد تحدثنا في مقال سابق بنحو مفصل أزيد عن معاقبة الافتراء في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن في حال كنت تعتزم بالإطلاع عليه لرفع معرفتك في ما يخص هذا الموضوع.
حيث هناك شرطة الكترونية ملحقة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الأردن تعمل على التعامل مع الإبلاغ والشكوى المزودة من المواطنين الأردنيين بكل خفية مع عدم الكشف عن هوية المشتكي، فعلى مسعى المثل تقوم بتتبع الرسائل التي تمتد إلى جوال الضحية من المبتزين في جرائم ابتزاز الكتروني حتى يستطيعوا من تحديد هوية المبتز ومتابعته إلى حين القبض عليه وتسليمه للعدالة.
طريقة تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن
إن الجريمة الالكترونية مثلها مثل غيرها من الجرائم الأخرى يحاسب القانون في المملكة الأردنية الهاشمية عليها، حيث أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي سنت قوانين تتعلق ب الجرائم الالكترونية، لذلك ينبغي سماع طريقة تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن الى تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة.
أما كيفية تقديم شكوى الجرائم الالكترونية في الأردن فيتم من خلال التوجه إلى أقرب مركز أمني، ومن بعد ذلك يقوم المركز الأمني بتحويلك عن طريق كتاب رسمي وذلك إلى “وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية”، أو يمكن التوجه إلى المدعي العام القريب من سكن المشتكي وتوفير استدعاء بالدعوى المراد رفعها، و طلب تحويله و الانتقال بها إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية البحث الجنائي.
وفي حالة تعرضك لأي قضية الكترونية بإمكانك التراسل معنا المحامون في الأردن محامي جرائم الكترونية عن طريق فريق متكامل و فرقة من أشهر المحامين المتخصصين في القضايا الالكترونية حيث يمكنهم مساعدتك في حال أردت رفع دعوى، ومراقبة قضيتك بسرية تامة وبالسرعة اللازمة لما مِعِهُم من خبرة كبيرة في هذا المجال والتي اكتسبوها على مدار أعوام من التعامل مع قضايا الجرائم الالكترونية وحلها بحسب للقانون في المملكة الأردنية.
لذلك لا تقلق عند تعرضك لقضية الكترونية بسبب أن مكتب المحامون في الأردن يمكنهم حل قضيتك وتحقيق النتائج التي تريدها في حال تعرضت للإبتزاز او التهويل أو الافتراء الكترونيا.
كما تحدثنا في مقالات ماضية عن عقوبة التهديد بالرسائل و معاقبة الافتراء في الأردن كذلك في حال كنت تعتزم بالإطلاع عليها.
رقم الجرائم الإلكترونية واتس اب.
نبهت إدارَة الأمن العام الأردني المواطنين من السقوط ضحية لسلب حساباتهم الشخصية وكيف تتم من خلال تطبيق “واتساب” حيث قدِمت الكثير من الشكاوى إلى الإدارَة بهذا الخصوص، حيث يمكن أن يتم سلب الحساب الشخصي لتطبيق الواتساب باستعمال طرق عديدة منها أن يتم التراسل مع المستخدمين عن طريق إيهامهم بمجموعات محددة على الفيسبوك والواتساب و أهمية أن يرسلوا إليهم رمز التأكد الذي يتم إرساله لهم برسالة نصية من أجل اتمام تلك المجموعات وإشراكهم بها، وعلى ذلك يتم سلب حساباتهم الشخصية والتصرف بها.
بالإضافة كذلك إلى العديد من الأساليب المتنوعة التي يقوم مرتكب الجرائم الالكترونية باستخدامها لسرقة الحسابات الشخصية لمختلف التطبيقات للمواطنين و التهويل الشفوي الذي يتعرض له المواطنين والتي يجب الحذر منها، حيث ينبغي في حال التعرض لمثل هذه القضايا التراسل مباشرةً مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بأي وقت كان من خلال التراسل برقم الواتساب الاتي 0770993331.
في حال تعرضت لأي جريمة الكترونية وتريد نصيحة أو أي خدمة قانونية بشأنها لا تتردد بالاتصال مع أفضل محامي ابتزاز الكتروني محامي ذوي اختصاص في الجرائم الالكترونية يشتغل لدى مكتب المحامون في الأردن.
لديه الخبرة الواسعة بمجال القضايا الالكترونية يمكنه تقديم جميع الخدمات النظامية التي تطلبها.
اطلب المساعدة عن طريق التراسل مع أحد المحامين المختصين:.
أرقام تليفونات محامين في الأردن.
أيضا أرقام محامين في الزرقاء.
رقم جوال الجرائم الإلكترونية في الأردن.
كثرت الجرائم الالكترونية في المجتمع الأردني نتيجة للتطور التكنولوجي السريع الذي تَناقْل في العصر الحديث، حيث تناقلت الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز الالكتروني عن طريق التهويل بالهاتف أو غيرها كذلك من الجرائم الالكترونية الأخرى، وقد نبهت إدارَة الأمن العام من ورود عدة شكاوي بشأن ادعاء أشخاص بأنهم متخصصين جرائم الكترونية، وهم بالأساس لا ينتمون إلى أي مؤسسة بشكل رسمي أو مرخصة، لذلك ينبغي اللجوء إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية عند التعرض لأي مشكلة من هذا القبيل أو عند تواجد أي شكوى تتعلق ب الجرائم الالكترونية وعدم التعامل مع هؤلاء الأفراد أسفل أي ظرف كان.
وقد خصصت “وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية” في مديرية البحث الجنائي رقم 065633404 وذلك من أجل تلقي البلاغات والإجابة كذلك عن جميع إستفسارات واستفسارات المواطنين والتي تختص بالجرائم الالكترونية على اختلافها، كما يمكن التَواصُل على الرقم المجاني 192 ومن بعد ذلك القيام باختيار الفرعي رقم 1 والقيام بإلتِماس التحويل لمكتب رقم 232 أو 594 أو 582 أو 299، وذلك بداخل السياسة المتبعة لإدارة الأمن العام من بهدف تحسين الخدمات الأمنية للارتقاء بها وذلك للوصول الى تقديم أفضل الخدمات الأمنية المميزة، حيث تعمل على رصد و تتبع مواقع التراسل الاجتماعي جميعها داخل المملكة وذلك للحفاظ على الأمن المعلوماتي والبيئة الالكترونية في المملكة بنحو عام.
وفي حال تعرضك لأي قضية الكترونية يمكنك الاستعانة بأفضل محامي في الأردن محامي خبير ومتخصص بهذه القضايا والذي تجده لدى مكتب محامي في الأردن حيث يمكنه إجابة أي تساؤل تسعى معرفته بخصوص الجرائم الالكترونية في القانون الأردني وطلب أي مشاورة قانونية أنت بحاجة إليها.
رقم الجرائم الالكترونية في إربد
إن الجرمية الالكترونية في إي فعل يتم اقترافه من خلال الشبكة العنكبوتية أو أي وسيلة تستمر اجتماعي أو معلومات يكون اعتمادها على التكنولوجيا الالكترونية.
ومن الضروري التوعية ونشر ثقافة مجتمعية للتقليل من الجرائم الالكترونية والحفاظ على أمن المعلومات والخصوصية الالكترونية وكرامة المواطنين بعيداً الإيذاء المعنوي والنفسي والشخصي والذي تؤدي إليه الجرائم الالكترونية مثل القرصنة وسلب المعلومات والحسابات الالكترونية وارتكاب أي جرم آخر مثل الابتزاز الالكتروني والتهديد وغيرها.
وتبذل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في الأردن و التي تتبع إلى مديرية البحث الجنائي في “مديرية الأمن العام” كل الجهود في التعامل مع مثل تلك الجرائم بجميع صورها وأشكالها بداعي لخطورتها على الأمن والسلم الأهلي، لذلك في حال كنت في أربد وكنت ضحية لجريمة الكترونية ما ينبغي عليك التَواصُل على رقم الجرائم الالكتروني أربد 065633404.
كما يمكنك اللجوء إلى المحامون في الأردن في حال كان لديك أي قضية تختص بالجرائم الالكترونية للتواصل مع محامي شاطر محامي قضايا تهويل خبير ومتخصص في الجرائم الالكترونية من أجل الحصول على كل ما تحتاج إليه من خدمات قانونية تساعدك في قضيتك مهما كانت معقدة وشائكة نتيجةً لدرايته الواسعة بجميع التفاصيل القانونية التي تختص بهذه القضايا.