يستفسر العديد من الأشخاص عن رواتب الهيئات في الكويت.
ولهذا فإننا اليوم في هذا المقال سوف نستعرض معكم جميع المعلومات التي تبحثون عنها حول رواتب تلك الهيئات بصورة تفصيلية.
كما هو معلوم فإن الحكومة تتجه هذه الأيام حوالي فكرة تخفيض رواتب الهيئات في الكويت وتسعى إلى فكرة خفض المواصفات المالية لجميع العاملين، وذلك بهدف تقليل مصروفات الدولة.
حيث أن وزارة المالية في دولة الكويت قامت بدور معاهدة مع جهاز حماية التحدي يهدف هذا التعاقد إلى تقليل رواتب العاملين.
وقد تمتد نسبة التقليل إلى ما يقرب من 50 في المائة وذلك وفق وَظِيفَة ودرجة العامل أو الموظف.
رواتب الهيئات في الكويت
بعد مفاوضات عدة مع وزارة المالية الكويتية جرى الاكتفاء بدور إرتفاع طفيفة في رواتب العمال بدرجة ضعيفة بعد الخفض، لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بما كان مقرر له في سلم الرواتب الجديد.
كما اشتمل الحكومة في خطط التقشف والتقليص من المصاريف أن تلك المسألة أضحت من الأمور اللازمة ليست الرفاعية.
ولن يتيح مرة أخرى بفرض أي ضغوطات سياسية بهدف استعادة عملية الإصلاح الاقتصادي لسابق عهده.
وقد أشادت العديد من الجهات الحكومية والوزارات بخطة التقشف والخفض من الرواتب بالنسب التي جرى تحديدها من قبل مجلس الوزراء.
ومن جدير بالذكر أن النهج الحكومي في خفض الرواتب لن يقف إلى حد معين.
بل سوف يوجد شمول في تقليص البنود الإضافية مثل الأعمال الممتازة الخاصة بالموظفين الحكوميين وغيرها من الأمور التي تعمل على استنزاف ميزانية الدولة.
خفض رواتب الهيئات في الكويت
تقوم وزارة المالية الكويتية في وضع إطار ملحوظ لانجاز توجهات الحكومة لتقليل الرواتب وزيادة إيرادات الخزانة الخاصة بالدولة بأمور غير نفطية.
كما تَخُص الحكومة الكويتية إتاحة ما يقرب عن 2.3 مليار دينار من إجمال التكاليف بالإضافة إلى إرتفاع المستحقات لعدة الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى.
وبحسب ما صدر من الحكومة فإن تقليص الرواتب أو تأجيلها لن يسبب أي عطل بالمناقصات الحكومية التي جرى توقيعها حديثًا أو بالبنية التحتية للدولة.
وتشير العديد من المصادر أن نهج الحكومة الجديد في خفض الانتقال لن يقف عند حد معين بل سوف يتبع تقليص العديد من الأمور الأخرى.
العجز المالي في الكويت قد أسفرت المشكلة الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كرونا المستجد في تراجع سعر النفط مما تسبب في تعاظم العجز بموازنة دولة الكويت ليرتفع لأعلى مستوياته.
وذلك بعد أن جرى تسجيل الارتفاع السنوية لها أزيد من 174% بالسنة المالية المنتهية 31 مارس عام 2021.
كذلك سجل العجز المالي للموازنة حوالي 10.8 مليار دينار ومن جدير بالذكر كان أكبر قصور مالي تعرضت له دولة الكويت كان بتاريخ 1015.1016 وقد وصل حوالي 5.98 مليار دينار نتيجة لتراجع أسعار النفط بنحو وجيز وقتها.
وبحسب التقارير الصادرة من وكالة فيتش سولوشنز فأن عائدات تصدير النفط سوف تكون لازمة لاعانة الوطن في تنفيذ رؤية كويت 2035.
والتي من خلالها تريد الدولة في تنويع الاقتصاد الخاص بها والتقليل من اعتمادها على النفط بالإضافة الى تحويلها لمركز مالي وتجاري على الصعيد الإقليمي والدولي.
كما أضافت الصحيفة أن الكويت تكافح تقليل اعتمادها على الغاز والنفط بداعي دفع إرتفاع معدلات الإنتاج حتى عام 2040.
وتوقعت الصحيفة في البيان بأن قطاع النفط الكويتي يدوم في لعب ودور مهم في اقتصاد الدولة للتقدم حوالي احراز أهداف الحكومة على مدار السنوات القادمة.
مشيرة إلى الأرباح المالية في القطاع النفطي التي تكوّن حوالي 90% من الأرباح السنوية الخاصة بالكويت تجعل من الخطط البديلة بهدف التنويع الاقتصادي من الأمور القاسية للغاية.