نطرح لكم هنا رابط حجز موعد في قطاع شؤون المالية وذلك من خلال الدخول المباشر الى منصة وزارة الداخلية الكويتية المخصص لقطاع شؤون المالية .
رابط حجز موعد في قطاع شؤون المالية
من هنا يمكنك زائرنا الكريم لحجز موعد في قطاع شؤون المالية وذلك بالدخول بنحو مباشر عبر الرابط الرسميمن هنا .
بعد ذلك في اسفل منصة المواعيد اضغط قطاع شؤون المالية .
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على تأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية 6 أشهر جديدة.
وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد الحمد، خلال تقديم البيان الثالث والثلاثين إلى اللجنة عن الاقتراح برغبة بخصوص إصدار بيان جديد بتأخير أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها فترة 6 أشهر، إن "اللجنة وافقت على الإقتراح من خلال موافقة 3 من أعضائها ورفض واحد".
وأضاف الحمد أن "الاقتراح برغبة بخصوص إصدار بيان جديد بتأخير أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها فترة 6 أشهر قدم من قبل النائب أسامة الشاهين".
الأوضاع المالية
وذكر "أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة إلى اللجنة بتاريخ 25/8/2021م لدراسته، وتوفير بيان بشأنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 19/12/2021م اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه، والذي يهدف إلى تأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها فترة 6 أشهر، نظرا للأوضاع المالية التي يمشي بها المواطنون اثر كورونا".
وبعد المناقشة وتبادل الآراء اختتمت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية أعضائها الحاضرين، 3 موافق، و1 غير موافق على الاقتراح برغبة.
وقال الشاهين في معرض مقترحه "لما كان تأجيل الأقساط فترة 6 أشهر لا يحتاج إلى قانون جديد، إنما لقرار من الحكومة، ونَتِيجَةً للاوضاع المالية التي يمشي بها المواطنون اثر أزمة كورونا، التي أسفرت إلى إرتفاع الأسعار، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة إصدار بيان جديد بتأخير أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها فترة 6 أشهر".
على صعيد متبط, وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في بيانها الـ 31 على الاقتراح برغبة بخصوص ائتمان الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الوزراء تولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الدبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية لدولة الكويت، فيما يرتبط بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأجير العقارات أو بيعها وذلك على حسب لوائح منظمة معتمدة من الجهات ذات الاختصاص في الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة بما يضمن حسن مديرية المال العام وتحديداً الجهات التالية (وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية) وأي أطراف حكومية لها وضع مماثل.
تقرير دوري
كما وافقت اللجنة على تقديم الهيئة العامة للاستثمار تقريراً دورياً لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بخصوص مديرية واستثمار الأصول العائدة للجهات الدبلوماسية والملاحق الثقافية والعسكرية والأمنية بما يضمن حسن مديرية تلك الأموال ومراقبتها والتأكد من احراز أفضل النتائج لدولة الكويت وميزانيتها العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الوزراء تولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الدبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية لدولة الكويت فيما يرتبط بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأجير العقارات أو بيعها على حسب لوائح منظمة معتمدة من الجهات ذات الاختصاص في الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة بما يضمن حسن مديرية المال العام وتحديداً الجهات التالية (وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية) وأي أطراف حكومية لها وضع مماثل.
وأضاف أن اللجنة وافقت على أن تتيح الهيئة العامة للاستثمار تقريراً دورياً لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بخصوص مديرية واستثمار الأصول العائدة للجهات الدبلوماسية والملاحق الثقافية والعسكرية والأمنية بما يضمن حسن مديرية تلك الأصول ومراقبتها والتأكد من احراز أفضل النتائج لدولة الكويت وميزانيتها العامة.
وأضاف الحمد أن رئيس مجلس الأمة أسند الاقتراح برغبة آنف الذكر إلى اللجنة بتاريخ 5/4/2021 لدراسته وتوفير بيان بشأنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 19/12/2021 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه.
الأصول الخاصة
وقال إن اللجنة اختتمت إلى الموافقة على ائتمان الهيئة العامة للاستثمار من مجلس الوزراء بتولي مهام التداول والتعامل مع الأصول الخاصة بالبعثات والملاحق الدبلوماسية والثقافية والأمنية والعسكرية لدولة الكويت مما يرتبط بشراء الأراضي أو امتلاك المباني أو تأخير العقارات أو بيعها على حسب لوائح منظمة معتمدة من الجهات ذات الاختصاص في الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة بما يضمن حسن مديرية المال العام وتحديداً الجهات التالية (وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية) وأي أطراف حكومية لها وضع مماثل، تقديم الهيئة العامة للاستثمار تقريرا كل سنة لكل من مجلس الوزراء ومجلس الامة بخصوص ادارة واستثمار الاصول العائدة للجهات الدبلوماسية والملاحق الثقافية والعسكرية والامنية بما يضمن حسن ادارة تلك الاصول ومراقبتها والتأكد من احراز افضل النتائج لدولة الكويت وميزانيتها العامة.
خطة التنمية
وقال الإقتراح الذي تتيح به النائب عبدالعزيز الصقعبي، إن خطة التنمية بدولة الكويت نادت وأيضا برنامج عمل الحكومة المعنون حوالي تنمية مستدامة بضرورة تقوية الحوكمة المؤسسية وأيضا بضرورة الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي من خلال توقيف الهدر وترشيد التكاليف وتحفيز الاستثمار وحسن مديرية المال.
الجهات الحكومية
وأضاف قائلاً، أنه لوحظ في السنوات السابقة قيام عدد من الجهات الحكومية وبالاخص وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية ممن لهم سفارات أو بعثات دبلوماسية أو ملاحق ثقافية أو أمنية أو عسكرية بامتلاك أو شراء أو الاستثمار في أصول عقارية أو تداولات تختص باستثمارات متعلقة بالسفارات أو المكاتب أو الملاحق التي تتبع لتلك الجهات من غير أن يكون لتلك الاستثمارات أو التداولات بتلك الأصول العقارية أو غيرها ضوابط جلية ومحددة مالياً أو استثمارياً من أجل ضمان أداء أفضل في عمليات التداول المالي أو الصرف المالي وتخفيض الهدر أو احراز عوائد مالية موفقة للدولة إضافة إلى غياب التنسيق بين تلك الجهات والوزارات مما انعكس سلباً على المال العام وتسبب ذلك في صور متعددة من الهدر المالي الكبير والمخالفات المالية والملاحظات التي سطرتها الأجهزة الرقابية بالدولة وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المفتشين الماليين.