القانون التجاري الاماراتي هو قانو يهدف الى تنظيم العمليات التجارية من خلال وضع القوانين التي تنظم العمليات التجارية التي تتم من خلال المستثمرين في حال كانوا إماراتيين أو وافدين، لذلك نوضح من خلال هذا الموضوع عدد كبير من المعلومات الخاصة بقانون التجارة وأيضا إيضاح مفهوم التاجر وفق قانون التجارة الإماراتي.
مفهوم التاجر في القانون التجاري الاماراتي
هناك الكثير من الأشخاص في الإمارات يعملون في الدور التجاري والتجاري ، لكن القانون التجاري المطبق في الدولة وضع تعريفاً بارزاً للتاجر ، نوضحه في النقاط التالية:
الشخص الذي يدير الأعمال ويكون قادرًا على ممارسة التجارة بكامل طاقته.
تسمى الشركة التي تم تأسيسها من أجل القيام بأعمال تجارية مدنية أو غير ذلك.
بالإضافة إلى أنها تسمى الشركات التي تراقب العمل كما هو منصوص عليه في القانون التجاري.
ويسمى أيضًا الشخص الذي أعلن عن رغبته في القيام بأعمال تجارية ، بغض النظر عن حجم الأعمال.
الشخص الذي يتاجر باسم مختلف عن اسمه أو يعمل بآلية غير مفهومة من خلال شخص آخر.
تساهم الشركات التي أنشأتها الهيئات الحكومية أو الحكومة في تأسيسها.
الأشخاص الذين يديرون الأعمال التجارية على الرغم من عدم السماح لهم بذلك وفقًا لقانون التجارة.
الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة حدد القانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة الأشخاص الذين يمكنهم العمل في التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما حدد الأشخاص الذين لا يمكنهم مزاولة الأنشطة التجارية فيها ، و هم:
شخص قام بالفعل بأعمال تجارية ولكنه لم يكن يعمل.
هذا لأنه أعلن إفلاسه منذ السنة الأولى التي عمل فيها في التجارة ، لكنه لم يستعد رصيده مرة أخرى.
من يتهم في إحدى القضايا المتعلقة بالاحتيال في الأعمال التجارية ، وفقاً لما ينص عليه قانون التجارة.
وبالمثل ، الشخص الذي زور المستندات التي يستخدمها في العمل ولم يطالب بائتمانه.
الشخص الذي ارتكب خيانة الأمانة والذي تم اتهامه واتهامه رسميًا بالاحتيال وقضايا أخرى.
الأجنبي الذي يرغب في تأسيس شركة تجارية بنفسه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن في حالة وجود شريك في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت تصرف الأجنبي ، يمكنه تأسيس الشركة التجارية وفقًا للقانون التجاري.
التعديلات التي رفعت على القانون التجاري الاماراتي البحري
عمل المسئولين عن القانون التجاري على وضع العديد من التغييرات على القانون التجاري البحري الاماراتي pdf والتي نوضحها فيما يلي:.
يمنح القانون التجاري الجديد للمستثمرين الأجانب الفرصة في تأسيس شركة بحرية 100% وبدون شريك إماراتي.
كما يمكن القانون الجديد الأجانب من تسجيل على الدولة على السفن الخاصة بالشركة.
العمل على تأسيس صندوق جديد خاص بالتنمية البحرية الى تقديم الدعم بمختلف أنواعه للإماراتيين المعنيين في الاستثمار البحري.
يهدف القانون البحري إلى الحد من المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والعاملين في الإدارة البحرية.
العمل على تأسيس لجان اختصاصية في فض المنازعات التي تحدث بين المستثمرين والإدارة في الدولة.
يمكنكم الاطلاع وتحميل القانون التجاري البحري الاماراتي من على الرابط في الاسفل ماهية الأعمال التجارية حدد القانون التجاري الاماراتي الأعمال التي تندرج أسفل بند الأعمال التجارية ومنها:.
الأعمال التي يقوم فيها الشخص بشراء العديد من البضائع بهدف بيعها بعد تحديد سعرها من أجل احراز الربح المادي.
مع العلم أن التجارة تنطبق على البضائع التي جرى بيعها مباشرة بعد شرائها أو بإضافة تغييرات عليها.
العمل على اقتناء البضائع التي تصلح للتأجير بهدف إستئجارها والربح منها.
تأجير البضائع باختلاف أشكالها ما إذا كانت أغراض مادية أو أغراض غير مادية.
العمل في مجال الصرافة المالية والدخول في مجال الاستثمار في الشركات وأيضا أعمال الوسيط المالي.
الأعمال التي تتم من خلال استعمال الأوراق المالية في إنجازها بدون النظر للعمل المطلوب تنفيذه.
المشاريع التي تهدف إلى إنشاء العديد من أنواع السفن وأيضا الطائرات من أجل بيعها أو العمل على تأجيرها.
الأعمال التي تهدف إلى القيام بكافة مهام الشحن بمختلف أنواعها.
العمل على تأسيس شركة أيًا كان طراز العمل الذي تمارسه الشركة.