خصصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 58 مليون درهم لعلاج المواطنين في الخارج خلال العام الحالي 2016، منها 34 مليون درهم ميزانية العلاج في الخارج ومصاريف المرضى والمرافقين لهم، في حين يرجع المبلغ المتبقي والبالغ 24 مليون درهم كميزانية لـ 6 تمديدات طبية تغطي الدول التي يتلقى فيها المرضى المواطنون العلاج في الخارج.
وكشفت إحصائيات الوزارة التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن 279 مواطناً تلقوا العلاج في الخارج على كلفة وزارة الصحة منذ انطلاق العام الحالي, فيما عالجت الوزارة 260 حالة في عام 2014، ويُتوقع أن تكون هناك إرتفاع بدرجة قد تمتد إلى 10% في إجمالي عدد الحالات المستفيدة من العلاج في الخارج في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وذكر علي عمران، مدير مديرية العلاج في الخارج وتحويل المرضى والملحقيات الصحية إن الوزارة ترغب إرتفاع المخصصات المالية للمرضى الذين يتلقون العلاج في كوريا الجنوبية وسنغافورة والمرفقين لهم، ليحصل المريض على 200 دولار بشكل يومي بدلا من 150 دولاراً، فيما يحصل المرافق الأول على 200 دولار بشكل يومي بدلا من 150 دولاراً، والمرافق الثاني يحصل على 100 دولار بدلا من 70 دولاراً.
وتابع: «هناك العديد من الوجهات التي تبعث وزارة الصحة المواطنين لتلقي العلاج بها، يأتي في مقدمتها ألمانيا، بعد ذلك بريطانيا، وعقبها تايلاند، فالهند، وأميركا ومصر، بالإضافة إلى العديد من الوجهات التي شرعت الوزارة بعِث مواطنين إليها، مثل البرتغال، التي أضحت تمتاز بعلاج أمراض العيون».
ونوه إلى أن وزارة الصحة تعمل على إتاحة العلاج داخل الدولة، وتقديم التخصصات النادرة للتعامل مع الأمراض التي تسبب في علاج المواطنين بالخارج، مشدداً على أن الوزارة توافر العلاج في الخارج للحالات المستحقة وتطبق حنكة تبدل من غير أي طراز من الاستغلال لمحاولة العلاج خارج الدولة، ترتكز على التقارير الطبية الموثوقة للحالة والتيقن من عدم توفر العلاج اللازم لها بالدولة.
وشدد مدير مديرية العلاج في الخارج في وزارة الصحة، أن أوضاع العلاج في الخارج ستشهد تراجعاً في السنوات المقبلة، ما إذا في أعداد المواطنين أو جودة الأمراض التي يعالجون منها خارج الدولة، موضحاَ إلى أن وزارة الصحة، لا توفد أي حالة للمعالجة في خارج الدولة، إلا بعد التحقق من عدم توفر هذا العلاج في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، أو الجهات الصحية المحلية، والقطاع الخاص داخل الدولة.
ونوه إلى أن الوزارة ارتفعت المخصصات النقدية اليومية للمرضى الموفدين للمعالجة خارج الدولة من وزارة الصحة وتسري المخصصات على المرضى في الخارج ما إذا داخل المستشفى أو خارجها وطوال فترة العلاج.
وتبلغ المخصصات النقدية اليومية للمريض الذي لم يبلغ 14 سنة 100 يورو يومياً في ألمانيا وبلدان أوروبا وأيضا المرضى الأكبر من 14 سنة، ويحصل المرافق الأول على 150 يورو والثاني على 70 يورو المرافق على إقامة كاملة داخل الفندق أو مبلغ 450 يورو يومياً عن مدة لا تتعدى عن 3 أيام.
وقال أنه جرى إرتفاع المخصصات أيضاً في الدول التي يتم بعِث مرضى للمعالجة بها لتصبح المخصصات ما إذا للمرضى أو المرافقين قريبة من مثيلتها في أبوظبي ودبي.
ونوه عمران، إلى أن الوزارة تولي عملية لعلاج في الخارج ضرورة كبيرة، حيث استحدثت مديرية جديدة بداخل الهيكل التنظيمي الذي بدا تطبيقه مؤخراً، لتنظيم عملية علاج في الخارج وتحويل المرضى والملحقيات الصحية، أمر هام بالنسبة للوزارة، نظرا لانه يرتبط بحالات مواطنين يحتاجون إلى علاج فوري ومتطور ومتخصص في دول أخرى، ويستلزم ذلك الأمر الانتهاء من تسكين هذه الإدارة بسرعة، منوهاً بأن هذه الإدارة تتبعها 3 أقسام أحدها برامج الأطباء الزوار والآخر لشؤون المرضى، والثالث للملحقيات الصحية.
6 ملحقيات تغطي دول العلاج في الخارج
يتبع وزارة الصحة، 6 ملحقيات طبية تغطي الكثير من الدول التي يتلقى فيها مواطنون العلاج، منها ملحقية في ميونخ بألمانيا وتغطي دول أوروبا، وأخرى في بريطانيا وثالثة في تايلاند، ورابعة في مصر، وكذلك في الهند، بالإضافة إلى أميركا، كما يتم التعاون مع سفارات وقنصليات الدولة في فرنسا وإسبانيا والبرتغال وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وتستمر مديرية العلاج في الخارج في وزارة الصحة مع الملحقيات الصحية في الخارج تحديد مواعيد طبية للمرضى ومراقبة تقاريرهم، بعد استلام طلبات المرضى.
أصدر محمد سلطان غنوم الهاملي رئيس مجلس مديرية هيئة الصحة أبوظبي قرارا بخصوص اللائحة التنفيذية للمعالجة الخارجي .
شاهد ايضا: مخصصات العلاج بالخارج الإمارات
ووفقا للائحة يتم تقديم الخدمات الصحية للمشمولين بأحكام هذه اللائحة في داخل الدولة او في الخارج وبحسب أحكامها من فئات مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ممن لا يتوفر معالجتهم بداخل نطاق الضمان الصحي والمريض الذي لا يتوفر علاجه داخل الهيئات الصحية داخل الدولة ممن ترى احدى الجهات ذات الاختصاص في الامارة علاجه على كلفة الامارة.
وحددت اللائحة المنشورة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي شروطا ينبغي توافرها للمعالجة في الخارج، حيث ينبغي ان يكون المريض مما يتعذر علاجه داخل مستشفيات الدولة، ويثبت ذلك بتقرير طبي، وأن يكون المريض او الاصابة متوفرا علاجها بالخارج، ووجود توصية من اللجنة الطبية ذات الاختصاص بإدارة العلاج في الخارج بعلاجه في الخارج وان يكون الفحص الطبي غير متاح في احد مستشفيات الدولة.
شروط
فيما حددت اللائحة شروطا للمعالجة في الداخل، حيث ينبغي ان تكون الخدمة العلاجية خارج نطاق الضمان الصحي، وأن يكون المريض مما يتميز علاجه في احدى المؤسسات الصحية التي تتبع للامارة، وأن يكون المريض متوفرا علاجه في احدى المؤسسات الصحية في الدولة، وأن يكون الفحص الطبي غير متاح في احدى المؤسسات الصحية التي تتبع للامارة ووجود توصية من اللجنة الطبية ذات الاختصاص بعلاجه بالداخل .
ونصت اللائحة على اختصاصات المكاتب الصحية في الخارج او بالسفارات او احدى الملحقيات في سفارة الدولة في الخارج والتي يناط بها مراقبة علاج المرضى بالخارج.
وبموجب اللائحة تكوّن بأمر من المدير العام للهيئة لجنة طبية من الاطباء الاخصائيين او الاستشاريين من التخصصات الأساسية في المدى الطبي من العمال بالمستشفيات التي تتبع للإمارة، ويسمح ان تشمل في عضويتها أطباء من احدى الجهات الصحية في الدولة عند تواجد مقتضى لذلك على ان يعين بيان تكوين اللجنة رئيسها ونائب الرئيس وتختص اللجنة بالتوصية بإيفاد المريض للمعالجة الخارجي "داخل الدولة / خارج الدولة" ودراسة للحالات المرضية والتوصية بانتحال رأي طبيب آخر من داخل الدولة او خارجها وعلى اللجنة تحديد ناحية العلاج ومدة العلاج التقديرية في اي مكان.
إجراءات
وتضمنت اللائحة خطوات العلاج، حيث اشارت الى ان ينبغي على الذين تستلزم حالتهم المرضية العلاج خارج المؤسسات الصحية التي تتبع للامارة التقدم بإلتِماس في الهيئة مستوفيا لجميع المستندات اللازمة وعلى مديرية العلاج عرض الطلب والتقرير الطبية على اللجنة الطبية وعلى اللجنة الطبية دراسة الطلب في ضوء التقارير الطبية المزودة اليها وتجهيز بيان يشمل جميع بيانات مقدم الطلب والسيرة المرضية.
ويصدر مدير عام الهيئة موافقات العلاج في الخارج بناء على تزكيات صادرة من وزارة شؤون الرئاسة وديوان ولي العهد واللجنة الطبية والحالات الصادرة على حسب حكم المادة 39 من اللائحة.
واعتبرت اللائحة علاج العقم من العلاجات التي تتيح بحق هذه اللائحة ويشترط ان يكون الزوج مواطنا حاصلا على خلاصة رَهِن الهوية، وان ينقضي على زواجه عامين على الاقل بدون إنجاب وألا يكون لديه اطفال اصحاء من ذات الزوجة الموفدة معه للعلاج.
واشارت اللائحة الى ان للمدير العام الى هيئة بناء على توصية ادارة العلاج الخارجي استدعاء الأطباء او الفنيين من الخارج لعلاج الحالات المرضية داخل المستشفيات بالدولة على ان تتحمل الهيئة كافة النفقات المترتبة على الاستدعاء او الزيارة بما فيها تذاكر القدوم والعودة ونفقات الضيافة طيلة فترة الاستدعاء او الزيارة.
نفقات
تحمل الهيئة نفقات علاج الموفد للمعالجة في الخارج ورفاقه ويسمح لموفد ورفاقه الحصول على تذاكر سفر وعودة على الدرجة السياحية لكافة البلدان، ما عدا الولايات المتحدة الاميركية والشرق الأقصى فتصرف لهم تذاكر على درجة رجال الاعمال، ويسمح للوفد للمعالجة عن طريق الاسعاف الجوي او عن طريق انتقاله ورفاقه تذاكر عودة وذلك وفق النظام.
ويستحق الموفد للمعالجة وأيضا المرافق الاول والمرافق الثاني مخصصا ماليا بشكل يومي بما يتوافق مع المعدلات اليومية ويسمح للموفد للمعالجة الخارجي مرافقا واحدا إلا اذا كانت الحالة الصحية للمريض تريد مرافقا إضافيا ويشترط ان يكون المرافق لائقا استفاق ولا ينخفض سنه عن 18 سنة.