في الأونة الأخيرة لا بد من تنويه أوضاع ازدياد معدلات الانفصال في الدول العربية بنحو عام، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة ، والسبب خلف ذلك قد يعزى إلى العديد من العوامل المتنوعة، إذ أن أهمها تكوّن صورة غير صحيحة ومفهوم غير صحيح عن الزواج، بالإضافة إلى عدم المقدرة على تحمل المسؤولية، وغيرها الكثير من الأسباب.
في مقالنا هذا سنتحدث عن حقوق الزوجة بعد الانفصال في الإمارات العربية المتحدة.
قبل أن نبدأ في التعرف على حقوق الزوجة بعد إجراء الانفصال ، سوف نتعرف على تعريف طفيف للطلاق من أجل التعرف على الحقوق المترتبة للزوجة بعد عملية الانفصال في الامارات ، ومستحقات النفقة وكيف يتم حسابها .
ما هو الانفصال ؟
إن الانفصال هو التخلص من عقد الزواج وحدوث انفصال فيما بين طرفي العلاقة الزوجية عن بعضهما البعض، وذلك بحسب للطريقة التي يتم التعامل بها من قِبل الدين الذي يعتنقوه، ويتبع الانفصال العديد من الخطوات النظامية والرسمية.
وقد يطرأ الانفصال إما باتفاق فيما بين الطرفين أو بإرادة طرف واحد منهم فقط، والطلاق موجود في كافة الثقافات حول العالم ومعرفاً لديها.
نفقة الزوجة في الإمارات
حقوق الزوجة بعد الانفصال في الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد بعد حصول الانفصال بين الطرفين هناك حقوق للزوجة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها المهر أو مؤخر الصداق في حال كان ما زال باقي في ذمة الرجل.
بالإضافة إلى الزوجة المطلقة تيتحق ما يسمى بالمتعة من طليقها وذلك في حال طلقها بداعي أمر لا يعزى إليها أو من غير أن تريد هي الانفصال منه، والمقصود بالمتعة مبلغ مالي يقوم الرجل بدفعه لطليقته لا يوجد قيمة معينة له وإنما هو من يقوم بتحديده بحسب لحالته المالية وعن طيب خاطر بنحو كامل.
ومن جدير ذكره أن هذه الحقوق جرى تنصيبها من قِبل الشريعة الإسلامية وذلك في حال كان للزوجة أطفال من طليقها أو لا، ففي القانون الإماراتي حكم الانفصال يشمل تقسيم الممتلكات وإعطاء الزوجة المطلقة كافة حقوقها المادية.
مع العلم أن المادة 66 من قانون الإمارات المتعلق بالأحوال الشخصية ينص على الأمر التالي: .
“تستحق النفقة على الزوجة اعتبارًا من تاريخ الامتناع عن الدفع عند استحقاقها كدين على الزوج ، بصرف النظر عن حكم المحكمة أو الاتفاق.
لا تسقط إلا بالدفع أو الإبراء”.
ووفقاً للمادة 67 من القانون الإماراتي، فإنه نص على أن “دعوى النفقة لفترة تتعدى على ثلاث أعوام من تاريخ رفع الدعوى إلى المحكمة لا تسمع إلا إذا فرضت بالاتفاق”.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن حقوق الزوجة تشمل السكن والملبس والمأكل، بالإضافة إلى العناية الصحية والرسوم التي تختص بخدمة الزوجة.
ومن جدير ذكره أن المادة 63 من القانون الإماراتي تنص على ما يلي: “على الزوج النفقة على إمرأته من تاريخ العقد الصحيح ، إذا أعطيت ذاتها له ولو كانت ميسورة الحال.
تعتبر النفقة الزوجية دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ووجوبًا ، ولا تسقط إلا بالوفاء أو بالإفراج”.
كيف يتم حساب نفقة الزوجة في الإمارات ؟
إن النفقة حق واجب من حقوق الزوجة على الزوج، وقد قام القانون أثناء تقدير هذه النفقة بانتحال الحالة المادية للزوج ومستوى دخله في عين الاعتبار.
بالإضافة إلى أن القانون قام بتقدير حالة الزوجة المنفق عليها، وكل ما يكفيها من مال من غير القيام بالإفراط أي ينبغي ألا تقل نفقتها عن حد الاكتفاء.
وقد قام القانون الإماراتي بإصدار أمر ينص على أنه يجوز للمرأة القيام بزيادة توجيه جديدة بعد أن يمشي عام من الحكم بالنفقة، وذلك لتعمل على المطالبة برفع النفقة بحسب للمتغيرات والمستلزمات المعيشية.
ومن جدير ذكره أن القانون قام ماعدا عدد من الظروف الخاصة، ويتم تحديد هذه النفقة من قِبل قاضي محكمة الأمور والأحوال الشخصية، وذلك بعد أن يتم الاطلاع على ظروف الزوج ووضعه المادية ومدى استطاعته على دفع النفقة لزوجته، مع العلم أن النفقة لا تسقط إلا في حال تنازلت الزوجة المطلقة بنفسها عنها.