توضح المادة 106 من الدستور الكويتي عن حق تأجيل لقاء مجلس الأمة مع العاهل الكويتي، وكان قد جرى تنفيذه من قبل الأمير صباح الأحمد رحمه الله عام 2012 م، وكدول أخرى الكويت.
أخذ في الاعتبار أن الدستور النافذ فيه شامل ومنصف ويوضح كافة الواجبات والحقوق والحريات في العلاقة المشتركة بين شعبها، وجرى رفع العديد من القوانين الرادعة التي تجرم التعدي على القوانين وإساءة استخدامها والقوانين وعدم الامتثال لها.
دستور دولة الكويت لسنة 1962
تم وضع دستور الكويت من قبل المجلس الدستوري بين عام ألف وتسعمائة وواحد وستين م، وسنة ألف وتسعمائة واثنان وستين م ليوقعه أمير الأمة والقائد الأعلى للجمهورية جيش الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح في 6 نوفمبر 1962 م، وسيكون نظام الحكم فيه دستوريا وراثيا، والدين الإسلامي دين الدولة.
يقوم على مبادئ الديمقراطية ويجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني للدولة المتقدمة ديمقراطيا.
أركانها هي سيادة الدولة، والحرية العامة، وأخيراً المساواة أمام القانون.
يتكون الدستور الكويتي من مائة وثلاثة وثمانين مادة مقسمة إلى خمسة أبواب.
نص المادة 106 من دستور الكويت
نصت المادة (مائة وستة) من دستور دولة الكويت على ما يلي “يجوز للأمير، بمرسوم، أن يؤخر لقاء مجلس الأمة لفترة لا تتعدى عن شهر، ولا يجوز إرجاع التأجيل في أي وقت دوُرة واحدة إلا بموافقة المجلس ولمدة، ولا تحسب مدة التأجيل بداخل الدورة “؛ وبالتالي، يحق للعاهل الكويتي تأخير لقاء مجلس الأمة لمدة لا أزيد من شهر شريطَة ألا يتكرر إلا بموافقة المجلس ولمدة من غير احتساب مدد التأجيل من فترة الانعقاد.
مرسوم أميري بتفعيل المادة 106 وبتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لفترة شهر، جرى تنفيذ المادة 106 من دستور الكويت في 18 يونيو عام ألفين واثني عشر ميلاديًا، وأعلن الأمير صباح الأحمد رحمه الله أمرًا ملكيًا ينص على التالية:.
المادة الأولى تؤخر اجتماعات مجلس الأمة لفترة شهر ابتداءً من يوم الاثنين 28 رجب 1433 هـ الذي يوافق 18 يونيو 2012 م.
المادة الثانية على الجهات ذات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح صدر بقصر السيف في 28 رجب 1433 هـ الذي يوافق 18 يونيو 2012 م.
والسلطات التنفيذية، وفي محاولة للتوقف لة تتيح الجميع، وتقييم مسار المرحلة السابقة, وإيجاد أضمن كيفية لإصلاح الممارسة البرلمانية.
دستور الكويت pdf
يحتوي دستور الكويت على خمسة أبواب هي الدولة ونظام الحكم، والمكونات الرئيسية للمجتمع الكويتي، والحقوق والواجبات العامة، والسلطات، وأخيراً أحكام عامة وانتقالية.
وتحكم هذه الفصول من خلال موادها طبيعة العلاقات المتبادلة بين الدولة وشعبها، وسيادة القانون، ونظام الحكم المطبق فيها، وتعيين ديانتها الرسمية، ولغتها الأم هي العربية، والدستور.
يبرر حقوق وواجبات المواطنين، ويمكن الاطلاع على نسيج المجتمع الكويتي وما هو مطلوب من الدولة في هذا الصدد، بصيغة pdf “من خلال الموقع الرسمي”.
كلمة دستور الكويت يحدد الفصلان الأخيران من دستور دولة الكويت السلطات العامة لدولة الكويت، وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي التفاصيل بمزيد من التفصيل مهام ومسؤوليات كل منها.
أو حذف نص أو أزيد من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة، وبيان شروط تها، وما لا يمكن تغييره أو إلغائه، وكيفية البدء في العمل على هذا الدستور، وسلسلة الإجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل هذا.